نظرا للظروف الصعبة التي يشهدها البلد من تباطؤ الكتل السياسية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإزدياد الغضب الشعبي ضدها وفي ظل المخاطر الكبيرة التي باتت تحيق بالعراق لا سيما مخاطر التقسيم والحرب الأهلية وعودة الإرهاب فضلا عن إحتمال تضرر البنية الأقتصادية وما ينجم عن ذلك من إنهيار للواقع الأقتصادي أقترح : أن يقوم مثقفوا ومتنوروا ووجهاء المحافظات اتي تشهد إحتجاجات ضد الفساد والفشل السياسي بتوجيه نداء مدعوم من المرجعية الدينية إلى الرئاسة والبرلمان العراقي يطالبوا فيه هاتان المؤسستان بتنفيذ إصلاحات سريعة وذلك بإصدار قوانين تشمل :
1- قانون للإنتخابات على أساس الترشيح الفردي
2- قانون للمفوضية يضمن أستقلاليتها بتشكيلها من قبل المؤسسة القضائية و أن تضم أعضاءا مستقلين .
3- قانون للأحزاب ينظم عملها ويحدد معايير إنشائها ومصادر تمويلها .
4- تشكيل محمكمة خاصة بمتابعة الأموال المنهوبة والمشاريع المتلكئة وحالات الفساد .
5- إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات والنواب وشمولهم جميعا بقانون التقاعد الموحد حالهم حال بقية المواطنين .
6- تشكيل لجنة لتعديل الدستور مكونة من أكاديميين وناشطين وحقوقيين وأن يكونوا مستقلين وممثلين لجميع محافظات العراق .
وأن تحدد مهلة زمنية أمدها شهرا واحدا لإقرار هذه القوانين وفي حال جرى إصدارها يتعهد الموقعون على النداء بما في ذلك المرجعية الدينية على العمل على إنهاء الإحتجاجات والإعتصامات والبدأ بحياة جديدة مبنية على قيم الديمقراطية والعدالة .
كتبه
باسم محمد حبيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق