هناك معادلة يبدو ان العراق خاضع لها دائما وهي ان سلامته مشروطة بامتلاكه جيشاً قوياً و قوات عسكرية ضاربة تمكنه من الدفاع عن نفسه وحفظ امنه واستقراره الامر الذي لمسناه عندما تحطم الجيش وخارت قواه عقب حرب الخليج او عقب الغائه الذي جرى بعد الحرب الاخيرة حيث انفرط حبل الامن وتعرضت حدود العراق لاكبر استباحة يتعرض لها بلد في التاريخ الحديث
|
 |
باسم محمد حبيب
عندما أعطى الدستور العراقي الجديد السلطة العليا في الدولة للبرلمان العراقي ، فهو قد وضع في رقبته مسؤوليات كبيرة وواجبات جسيمة كان عليه أن يفي بها بشكل كبير ولائق ، وبالتأكيد فان هذه المسؤوليات والواجبات لا تقتصر على تشريع وإصدار القوانين وحسب ، بل تشمل أيضا مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها إذا ما لزم الأمر ، لان البرلمان يمثل أيضا جهة المحاسبة الأولى في البلد .
لكن حصول البرلمان العراقي على هذه السلطات العالية والمكانة الرفيعة لا يعني بالضرورة انه أصبح خارج منصة المحاسبة ، بل على العكس غدى بحكم ما لديه من مسؤوليات وواجبات أكثر السلطات تعرضا للمحاسبة والنقد إذا ما وجدت أسباب لذلك ، لذا لابد من إجراء معاينة لأداء هذا البرلمان خلال الفترة المنصرمة لغرض تقييم مستوى أدائه وتأشير أخطائه ومحاكمتها إذا ما لزم الأمر ، فإجراء هذا التقييم أو المحاسبة يعد من الأمور الضرورية لحماية الديمقراطية وتخليص البلاد من كل الأدران التي سببها الأداء السيئ والفعل المنقوص ، وبالتالي لابد أن يبنى التقييم على ما يلي :
1. تقييم نزاهة أعضاء البرلمان وهل راعوا معايير النزاهة المطلوبة ، ويجدر بهيئة النزاهة إصدار تقييم بهذا الخصوص للبرلمان بشكل عام ولكل واحد من أعضائه بشكل خاص .
2. تقييم مواظبة أعضاء البرلمان على الحظور والمشاركة في إقرار القوانين ، وعلى إدارة البرلمان إصدار تقييم لمستوى الحظور ونشر المعلومات عن كل عضو على حدة .
3. تقييم مستوى العمل في تشريع وإصدار القوانين الضرورية للبلاد ، وهو ما يجب على الحكومة تقديمه لمعرفة أين يكمن الخلل ؟ في مستوى الأداء العام للدولة .
4. تقييم مستوى التعاطي مع المسؤوليات المناطة بالبرلمان ، وهل فعل البرلمان ما عليه بخصوص المراقبة والمحاسبة ؟ مع مطالبة البرلمان بتقديم كشف ذمة حول عمله في هذا الخصوص .
5. تقييم مستوى التفاعل مع مشاكل الدولة وحاجاتها وهموم الناس البسطاء ، وهو تقييم عام يخص كل من له شان بهذا الأمر .
6. تقييم مستوى الرواتب والحوافز المقدمة إلى البرلمان وأعضائه ، وهل تتناسب مع واقع البلاد وقدراتها المالية ؟ .
إنني ادعوا كل الكتاب والمثقفين إلى المطالبة بإجراء هذا التقييم المهم والضروري لواقع البلاد ، وان يقرن ذلك بتقديم طلب إلى السلطة القضائية لإجرائه باسم الشعب ينتهي إلى رفع دعوى ضد البرلمان العراقي بشكل عام وكل عضو من أعضائه بشكل خاص ، لعرض هذا التقييم من خلال القنوات القضائية بغية الوصول الى عرض يحمل صفة قانونية مع تحميل المذنبين كل التبعات القانونية المترتبة على أي قرار يصدر بهذا الشأن .
إنها دعوة أتمنى أن تجد من يسمعها ، حتى لا يفلت المقصر من العقاب ونحافظ على نعمة الديمقراطية التي منحتنا فرصة محاسبة الأطراف المقصرة مهما كانت مكانتها أو منزلتها ، فنجاح الديمقراطية واستقرارها رهن بمستوى استجابتنا لهذا الأمر وقدرتنا على التفاعل مع الآليات التي توفرها الديمقراطية لعملية المحاسبة ، حتى لا تكون الديمقراطية مجرد اسم بلا مسمى أو جسد بلا روح فنخسرها ونخسر أنفسنا .
|
|
باسم محمد حبيب
رغم تكرر الاجتماعات واللقاءات مازالت الأطراف العراقية متمسكة بطموحاتها في تشكيل الحكومة التي طال انتظارها ولا يبدوا بالأفق أي انفراج في الأزمة أو تقليص |
نشرت وسائل الإعلام نص الاتفاق الأمني المزمع عقده بين العراق والولايات المتحدة بعد أن أعلنت الحكومة العراقية موافقتها عليه وبالطبع لا يمكن لأي منصف أن يتجاهل أهمية عقد مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات مع أميركا وضرورتها لمستقبل العراق ولسيادته إلا أننا لم نرد أن تأتي الاتفاقية سطحية وغامضة وشكلية بهذا الشكل فمن خلال مطالعتنا لنصها المنشور في وسائل الإعلام نجد أن الاتفاقية تعد خيبة أمل كبيرة بالنسبة للعراقيين وكارثة ماحقة بالنظر لما حوته من بنود لاتتماشى بأي شكل مع المصلحة العراقية لأنها فرطت وبشكل عجيب بمصالح العراق وتنازلت مجانا عن حقوقه التي ذهبت أدراج الرياح الأمر الذي يدل على فشل سياسي كبير لم يحدث مثله في أي مكان أخر فالاتفاقية في حقيقة الأمر ليست سوى إعفاء لأميركا من التزاماتها القانونية تجاه العراق الالتزامات التي حددتها القرارات الدولية اثر الحرب الأخيرة وبدلا من أن تفرض الاتفاقية على أميركا التزاما طويل الأمد بدعم العراق اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وعلميا تنازلت لها عن هذا الحق وجعلت الاتفاق مؤقتا لايزيد أمده على ثلاث سنوات أي أن أميركا حصلت على كل شيء من العراق مقابل لاشيء له الأمر الذي يعني نجاح المفاوض الأميركي نجاحا منقطع النظير في مقابل فشل ذريع للمفاوض العراقي الذي اخذ يلهث وعلى مدى عدة أشهر خلف مادة أو مادتين متجاهلا بقية المواد الأكثر أهمية فالمفاوض العراقي بنظرته الضيقة وبمخاوفه الباطنية واستسلامه للعاطفة واد فرصة الحصول على مكاسب ثمينة والتزامات مباشرة من الجانب الأميركي بتقديم ما يلزم لبناء العراق بناءا على خلفية تبنيه لعملية التغيير وفي هذه الحالة ربما وقع المفاوض العراقي ضحية استدراج من نوع ما أو أن المفاوض الأميركي لم يعارض التوجه العراقي أو يبذل جهدا لتغييره فالإدارة الأميركية الجمهورية تدرك جيدا أنها تحمل التزاما قانونيا وأخلاقيا بتأهيل العراق بعد التدمير الذي شهده أثناء الحرب وبعدها وربما هي تدرك حراجة موقفها السياسي بعد تحول السلطة إلى الحزب الديمقراطي لذلك لن يكون بإمكانها التخلص من هذا الالتزام بسهولة ما يجعلها بحاجة إلى هذا التنازل العراقي الثمين لكي تبرا ذمتها الثقيلة وهذا على الأرجح مرام الإدارة الجديدة (الديمقراطية) أيضا التي لا تريد أن تتحمل تبعات سياسة الإدارة السابقة سيما وهي تدرك جيدا صعوبة المهمة التي ستقع على عاتقها والتي وعدت الشعب الأميركي بان تتخذ موقفا جديدا منها وبدلا من أن يستفيد المفاوض العراقي من هذا التجاذب بين الإدارتين ومن الموقف المتقاطع لهما من هذه القضية اختار الطريق الأغرب وفرط باثمن فرصة يمكن أن يحصل عليها بلد من أميركا وهكذا ضحت الحكومة العراقية بالكثير من المكاسب التي يمكن أن تقدمها أميركا للعراق من اجل نزوة عاطفية لا غير وهو أمر يستدعي التساؤل عن مدى أهلية هذه الحكومة لقيادة البلد لان ماحصل يؤشر فشلا عراقيا بكل ما لهذه الكلمة من معنى ولتأكيد قولنا هذا سنناقش بعض مواد هذه الاتفاقية ممن لها علاقة بطرحنا لان الجزء الأكبر من الاتفاقية ليس سوى تفاهمات إجرائية لا أكثر وهي خاصة بتنظيم وجود وعمل القوات الأميركية في العراق ففي ما يخص المطالبات التي يمكن أن يطرحها الجانب العراقي عن الأضرار التي سببتها الحرب على واقع البلاد أكدت المادة الحادية والعشرين على تنازل الطرفان والمقصود هنا الجانب العراقي عن حق مطالبة الطرف الأخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات القوات المسلحة أو العنصر المدني كذلك تمنح الاتفاقية الجانب الأميركي فرصة التملص من أي التزام تجاه البلاد بعد أن حدد أمد الاتفاقية بثلاث سنوات أي أن كل المواد التي نعتقدها في صالح العراق سوف تفقد مفعولها بعد هذه الفترة الزمنية القصيرة كحماية الأصول العراقية المشار إليها في المادة السادسة والعشرون وردع المخاطر الأمنية المشار إليها في المادة السابعة والعشرون وبدلا من أن تلتزم أميركا بحماية العراق أو نظامه الديمقراطي تلقائيا إذا ما أشير إلى ذلك في الاتفاقية سوف تحتاج الحكومة إلى مفاوضات وربما مساومات مع أميركا حتى تحصل منها على الدعم المطلوب و الذي قد لا يحصل أيضا لان أميركا لم تلتزم بذلك في المعاهدة ما يجعلنا نعتمد على طيبة المسئولين الأميركيين و رؤيتهم الناصحة أكثر من أي شيء أخر والغريب أن الحكومة فشلت حتى بإلزام أميركا بتسليح الجيش العراقي أو بالالتزام بإخراج العراق من طائلة البند السابع الأمر الذي يؤكد سوء العملية التفاوضية وعدم اقترانها بنظرة عميقة و بالطبع نحن نأمل أن تكون بنود الاتفاقية الإطارية أفضل بعض الشيء لأنها أن سارت على منوال الاتفاق الأمني سنكون وبحق أمام كارثة كبيرة وهدر إستراتيجي هائل وفي كل الأحوال نحن أمام فشل عراقي كبير.
|
|
باسم محمد حبيب
بعد أيام ستحل علينا ذكرى واقعة كربلاء الأليمة الواقعة التي استشهد فيها الحسين وال بيته وأصحابه بعد وقفة رائعة وشجاعة قل مثيلها وبالرغم من أن استذكار الحادثة يعد أمرا طبيعيا لقيمة هذه المناسبة وتأثيرها المعنوي الهام إلا أن من المؤسف أن تتحول أخيرا إلى مجرد شعار سياسي وعمل دعائي لإغراض لا علاقة لها بهدف المناسبة أو قيمتها المعنوية وبالرغم من أن لبعض الطقوس والشعائر قيمة فلكلورية واجتماعية مهمة إلا أن استخدامها بهذا الحجم والفوضى يعد أمرا مخالفا لكل ما انطوت عليه المناسبة من قيمة ومعنى حيث أصبحت وسيلة للرياء وعملا تفاخريا يستخدم للتعبئة والمفاضلة الأمر الذي ضخم من حجم الطقوس ووسع من مدياتها إلى درجة باتت تهدد روح الحياة المدنية حيث تمارس هذه الطقوس دون التقيد بمعايير الزمان والمكان فمن حيث الزمان أصبحت الطقوس لا تقتصر على أيام عاشوراء بل امتدت لتشمل معظم أيام السنة تحت ذريعة إحياء وفيات وولادات بعض الشخصيات الإسلامية وبعض الأعياد والمناسبات الأخرى وإذا علمنا أن هذه المناسبات وأمد إقامتها تمتد إلى أكثر من مئة يوم لعلمنا مدى الخسارة التي تسببها لاسيما على مصالح الناس وحقوقهم لأنها تساعد على زرع ثقافة الإهمال و التسيب في العمل ففي أيام عاشوراء مثلا لاسيما خلال الزيارة الراجلة يترك الكثير من الموظفين أعمالهم تاركين دوائرهم بلا فاعلية ففي المدارس مثلا التي يفترض أن تعلم الناس ثقافة النظام واحترام المسؤولية يترك معظم الطلبة والكثير من مدرسيهم الدوام ويواظبوا على أداء الشعائر دون اهتمام لما يسببه سلوكهم من أضرار اجتماعية واقتصادية كبيرة حيث تتوقف الأنشطة المدرسية لعدة أيام أو لنصف شهر تقريبا في كل مناسبة وأحيانا تتدخل بعض الجهات السياسية لإلزام المدارس والدوائر على التعطل عن العمل وإحياء هذه الشعائر التي غدت إلزامية ويعاقب كل من يروج ضدها أو يمتنع عن ممارستها حيث يصل الخوف ببعض الموظفين حد إيقاف كل أنشطتهم الوظيفية من اجل المشاركة حتى لايكون في عداد المنبوذين أو المعاقبين اجتماعيا أو رسميا بعد أن أخذت بعض الدوائر باعتماد نهج معاقبة منتسبيها ليس على التغيب والتسرب من العمل بل على عدم تغيبهم وتجاهلهم للواجب الشعائري!
ولان الشعائر جماعية ومقدسة فلايجري التقيد بوقت معين لإقامتها حيث يتم إحيائها في كل الأوقات تقريبا من الصباح إلى المساء دون حسبان لحاجة الناس للراحة والهدوء أما من حيث المكان فكل الأمكنة مباحة لهذا النوع من الشعائر بما في ذلك الشوارع والساحات العامة والبيوت الشخصية وقرب الأحياء السكنية دون مراعاة لما يحصل من إشكاليات نظرا لاحتواء هذه الطقوس على مناظر دموية وتصويرها لمواقف مؤلمة الأمر الذي يؤثر على سلوك الأطفال والمراهقين الذين يجدون في هذه الطقوس ضالتهم المنشودة لينفسوا من خلالها عن معاناتهم وآلامهم النفسية فيشاركوا بوعي أو دون وعي فيها الأمر الذي يسبب خسارة اجتماعية كبيرة من خلال حجز طاقاتهم في شؤون بعيدة عن المطلوب والضروري لأننا بحاجة إلى توجيه الجهود نحو البناء والأعمار ومواجهة التحديات التي يواجهها مجتمعنا على مستويات مختلفة بدل الانسياق خلف العواطف والانغماس بها وبدلا من أن يغدوا الحسين رمزا للنشاط والعمل كما يتضح من سيرته يوظف لغايات بعيدة عن الأهداف الحقيقية المطلوبة ويغدوا رمزا للكسل والتعطل وهذا ما يعد خيانة لقضية الحسين وحرفا لأهدافه التي أراد توصيلها من خلال ثورته المهمة فالحسين لايريد منا أن نترك مسؤولياتنا ونعطل أعمالنا ونتخلى عن واجباتنا لنمارس هوسا ما انه يريدنا أن نعمل وان نبذل كل ما باستطاعتنا من جهود من اجل الخروج من دائرة المعاناة والتخلف فلنكن جديرين بحمل رسالة الحسين أن كنا صادقين.
|
|
باسم محمد حبيب
من حق أي عراقي أن يتساءل عن حقيقة مشكلة الكهرباء التي باتت عصية على الفهم فقد تكون المسالة مفهومة لو كان الحصار موجودا أو أن الوضع غير هذا الوضع الذي بتنا نلمس تحسنه شيئا فشيئا حيث سنعتقد جميعا انه قد يكون المسئول عن ذلك بشكل أو بأخر أما وان العراق قد خرج من سطوة الحصار وامتلك زمام موارده وأمواله فلم يعد ثمة حجج يمكن أن يتحجج بها من له علاقة بهذا الشأن من شؤون البلاد.
لقد تجاوزت هذه المسالة حدودها المعقولة ولم يعد بالإمكان قبولها كمشكلة منطقية لأننا إذا حاكمنا هذه المشكلة وتمعنا في حيثياتها وزواياها لأدركنا أننا بإزاء قضية فيها من الغرابة الشيء الكثير فليس من المعقول أن العراق بإمكانياته الكبيرة وموارده الهائلة عاجز عن بناء منظومة حديثة للكهرباء أو حتى تجديد وتطوير المنظومة السابقة كما لم يعد هناك مانع ما يمكن أن يقف حائلا أمام هذه الهدف سواء تعلق ذلك بالوضع الداخلي الذي أصابه بعض التحسن أو الوضع الخارجي الذي أصبح متفهما لحاجات العراق وظروفه ولم يعد هناك من عائق قانوني يمنع العراق من استيراد هذا النوع من التكنولوجيا الذي لا غنى عنه.
إذن ليس هناك من عائق مادي أو امني أو قانوني يمنع العراق من تحسين خدمة الكهرباء فالمسالة بلا شك محصورة بالجانبين السياسي والإداري ولابد لنا أن نفهم المسالة على أنها نوع من التقصير سواء كان هذا التقصير متعمدا أم لا فإما أن يكون وراء ذلك تقصير سياسي أو فشل إداري فقد لايكون هناك رغبة جدية في حسم هذه القضية لأسباب ربما لها علاقة بالمحاصصة أو الصراعات داخل البنية الحكومية أو قد يكون للأمر علاقة بعجز أو عدم قدرة على حل هذه المشكلة فالعراقيون الذين عاشوا فوق بحر من النفط كانوا يتكلون في حل مشاكلهم أو تلبية حاجاتهم على الآخرين فحتى قضية التصنيع التي روج لها النظام السابق ثبت أنها بلا أساس بل مجرد أسطورة استخدمها ذلك النظام لترويع الخصوم لا أكثر أما في الواقع فلم يعثر على شيء ذو قيمة وبالتالي ثبت جليا عجز العراقيين التام عن إدارة قضاياهم وإنهاء مشاكلهم دون مساعدة خارجية وليس أدل على ذلك من عجزهم الكامل على إنهاء الواقع السيئ الذي عاشوه لعقود تحت ظل الاستبداد والتأخر السياسي والاجتماعي.
ولذلك لابد أن نسمي الأسماء بمسمياتها حتى نكون قريبين من الحقيقة فقضية الكهرباء التي مازال العراقيون يعانون منها هي نتاج العجز الفني والوهن السياسي والفشل الإداري ولا علاقة لها بأي سبب أخر كما يطرح السياسيون فالعراقيون يعانون من عقدة قديمة ارتبطت بماضيهم المرير وواقعهم القلق..عقدة تسترت بموارد العراق الكبيرة واستفادت منها في حل مشاكله الكثيرة حيث لعبت الدكتاتورية دورا هاما في هذا المجال لأنها كانت تفرض الحل بسطوة الخوف.
أما العراق الجديد فربما لم يعد بإمكانه تخطي هذه العقدة القوية بسهولة بعد تجرد من أسلحة الدكتاتورية. فهل ثمة شك بعد ذلك في أن الكهرباء ليست مجرد مشكلة بل عقدة وعقدة كبيرة وان حلها يستلزم أكثر من مجرد الحصول على مساعدة فنية أجنبية بل تدخل أجنبي سياسي وإداري وفني فهذا وحده يمكن أن يحل عقدة الكهرباء في العراق.
|
باسم محمد حبيب
دور العامل الثقافي لا يقل أهمية وتأثير عن دور العوامل السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها ، لكن الأمر يصطدم بدور المثقف في بلدنا فهو ليس بمستوى دوره في البلدان المتطورة التي يمارس المثقف فيها أدوارها
باسم محمد حبيب |
