باسم محمد حبيب
على الرغم من مرور اكثر من شهرين على الإحتجاجات المطالبة بالإصلاحات لم
يتم حتى الآن وللأسف طرح تقوية القضاء ضمن ما ينادي به
المتظاهرون من
مطالب على الرغم من أهمية ذلك للواقع العراقي الذي يواجه القضاء فيه عقيات
شتى ، فلكي يكون للمقولة المأثورة ( القانون فوق الجميع ) وجود يتعدى
النصوص الدستورية والقانونية ولكي يكون للقضاء إستقلاليته وسلطاته النافذة ،
من الضروري إن تشمل المطالب الشعبية تقوية دور القضاء وضمان عدم التدخل في
شؤونه من أي جهة كانت ، وأن يتم إخضاع الجميع في الدولة أفرادا ومؤسسات لولايته القانونية ، على أن تتضمن المطالب ما يأتي :
1- من أجل ضمان إستقلال القضاء إستقلالا تاما وإبعاده عن تأثير المؤسسات الأخرى ، من الضروري إن يتم إختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى من جانب أعضاء محكمة التمييز أو المحكمة الإتحادية العليا حصرا وليس من جانب الحكومة أو البرلمان ، وهذا ما يصح أيضا على عضوية المحكمة الإتحادية العليا التي يجب أن تخضع للمعايير ذاتها التي يخضع لها إختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى .
2- من أجل أن يحظى مجلس القضاء الأعلى بسلطة أكبر على أعضائه من مختلف الدرجات ، من الضروري وضع قانون يضمن محاسبة القضاة في حالة إذا ما أخلوا في عملهم أو قصروا في واجباتهم على أن يتم ذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى حصرا وليس من قبل أي جهة أخرى حتى نضمن إنضباطهم وعدم إساءتهم للسلطات الممنوحة لهم وفق القانون كما هو حاصل في كثير من البلدان الأخرى لاسيما الديمقراطبة منها .
3- يجب أن يفعل دور دائرة الإدعاء العام ليشمل جميع الأفراد والمؤسسات في الدولة فيكون لها حق الإدعاء ضد كل من يخل بواجباته من مسؤولي الدولة وموظفي القطاع العام وضد كل من يضر بالصالح العام و بالمصالح العامة و الخاصة وبالأخص منها من ليس لها مدعي بالحق الشخصي .
4- يجب إخضاع كل من هيأة النزاهة ومفوضية الإنتخابات لسلطة مجلس القضاء الأعلى إدارة وعملا بدلا من وضعهما الحالي الذي جعلهما عرضة للتدخلات من الجهات الأخرى طوال السنوات الماضية من أجل ضمان إنسيابية عملهما و إعطائهما مزيدا من الإستقلاية في إتخاذ القرارات وفي أداء الدور المناط بهما من دون تدخل من أحد .
1- من أجل ضمان إستقلال القضاء إستقلالا تاما وإبعاده عن تأثير المؤسسات الأخرى ، من الضروري إن يتم إختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى من جانب أعضاء محكمة التمييز أو المحكمة الإتحادية العليا حصرا وليس من جانب الحكومة أو البرلمان ، وهذا ما يصح أيضا على عضوية المحكمة الإتحادية العليا التي يجب أن تخضع للمعايير ذاتها التي يخضع لها إختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى .
2- من أجل أن يحظى مجلس القضاء الأعلى بسلطة أكبر على أعضائه من مختلف الدرجات ، من الضروري وضع قانون يضمن محاسبة القضاة في حالة إذا ما أخلوا في عملهم أو قصروا في واجباتهم على أن يتم ذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى حصرا وليس من قبل أي جهة أخرى حتى نضمن إنضباطهم وعدم إساءتهم للسلطات الممنوحة لهم وفق القانون كما هو حاصل في كثير من البلدان الأخرى لاسيما الديمقراطبة منها .
3- يجب أن يفعل دور دائرة الإدعاء العام ليشمل جميع الأفراد والمؤسسات في الدولة فيكون لها حق الإدعاء ضد كل من يخل بواجباته من مسؤولي الدولة وموظفي القطاع العام وضد كل من يضر بالصالح العام و بالمصالح العامة و الخاصة وبالأخص منها من ليس لها مدعي بالحق الشخصي .
4- يجب إخضاع كل من هيأة النزاهة ومفوضية الإنتخابات لسلطة مجلس القضاء الأعلى إدارة وعملا بدلا من وضعهما الحالي الذي جعلهما عرضة للتدخلات من الجهات الأخرى طوال السنوات الماضية من أجل ضمان إنسيابية عملهما و إعطائهما مزيدا من الإستقلاية في إتخاذ القرارات وفي أداء الدور المناط بهما من دون تدخل من أحد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق