قانون الانتخابات والذين يريدون عدم اصداره

باسم محمد حبيب

منذ اسابيع عدة وقانون الانتخابات يراوح في مكانه ، بعد ان عجزت القوى السياسية عن الاتفاق حول اقراره ، ما يهدد بعدم إجراء الأنتخابات في
موعدها المقرر في العام القادم .

وبينما يأخذ الوقت بالنفاذ وتتكرر التوقيتات التي تحددهها رئاسة البرلمان كموعد لأقرار القانون  ، تتبادل الكتل السياسية الأتهامات حول هوية الطرف المعرقل  لصدور هذا القانون ، فكل كتلة تبرأ نفسها وتتهم الأخرى بذلك وتبرر تصلب موقفها وضرورة مرونة الطرف الآخر .

وبينما يشتد الخلاف حول نوع القائمة التي يتم بواسطتها اجراء الانتخابات ، تبرز خلافات جديدة من بينها طلب القائمة الكردستانية زيادة المقاعد المخصصة لها بسبب زيادة الأقبال على التصويت في اقليم كردستان على عكس المحافظات الاخرى .

ان استمرار الخلافات بدون أي أفق للحل مع ظهور خلافات جديدة ، يطرح العديد من علامات الأستفهام حول جدية القوى السياسية في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، بعد ان بات للعيان تراجع شعبية هذه القوى وعدم رغبتها في خسارة المواقع التي حصلت عليها .

فبعض هذه القوى قد تفضل عرقلة اجراء الانتخابات على خسارة مواقعها ونفوذها ، لأن الأنتخابات التي تشترطها الديمقراطية ليست إلا وسيلة لتحقيق الاهداف التي تنشدها وليست غاية بالنسبة لها .

لذا ليس بالغريب ان تجد هذه القوى ان خير وسيلة للحفاظ على مكاسبها وارباحها تكمن في عرقلة اجراء الانتخابات ، على الرغم مما قد يسببه ذلك من احراج للديمقراطية وربما افشال لها .

فالديمقراطية ستكون بخطر كبير ما لم تجرى الانتخابات في موعدها ، وهذا لن يحصل إلا بوضع حد للخلاف حول قانون الانتخابات ليتم اصداره في الموعد المناسب .