حتى لا يحرمنا السجال السياسي من حقنا في أم قصر

باسم محمد حبيب

السجال السياسي الذي يجري بين أتباع الاحزاب السياسية حول الأراضي العراقية التي جرى إقتطاعها من مدينة أم قصر ، يؤثر على الموقف الشعبي العام من هذه القضية ، لأن أتباع الأحزاب

المشكلة للحكومة يحاولون تبرير الأمر بعده تنفيذا لقرار دولي جرى إلزام العراق به أو أنه نقل لبعض العراقيين الساكنين قرب الحدود إلى أماكن أخرى ، وذلك حتى لا يحسب ضد الحكومة ، أما أتباع الأحزاب المعارضة فيحملون الحكومة والقوى المشكلة لها المسؤولية الكاملة عما حصل ، فيما أن الحقيقة أن هذه المسؤولية تتحملها الحكومات من عام 1963 وإلى الآن وليس الحكومة الحالية وحدها ، أما مسؤولية الحكومة الحالية ، فلأنها لم تعترض على قرارات ترسيم الحدود التي جرى فيها التفريط بأراضي عراقية مهمة ، لأن الكثير من قرارات ترسيم الحدود بين الدول لم يجري تنفيذها لوجود إعتراضات من أحد الأطراف حولها ، وكان الأحرى بالحكومة العراقية رفض ترسيم الحدود والمطالبة بإعادة النظر فيها كما حصل في كثير من الحالات المماثلة ، لاسيما وأن الكثير من القرارات صدرت تحت طائلة البند السابع وفي ظل حكومة دكتاتورية تحتكر وحدها القرار السياسي ، متمنين أن يجري إبعاد هذا الأمر عن الصراع السياسي وعده قضية وطنية من واجب الجميع إلتزامها ، وليكن موقفنا موحدا سواء أكنا شيعة أم سنة أم كردا أم تركمان أم مسيحيين .. الخ ، أو من الاحزاب المشكلة للحكومة أم من المعارضة لها ، لأن الأمر ليس خاصا بطرف دون غيره بل بجميع العراقيين .