تحديد ولاية الرئاسات يساعد في ترسيخ الديمقراطية

باسم محمد حبيب

خطوة مهمة قام بها مجلس النواب عندما اصدر قانونا حدد بموجبه ولاية الرئاسات الثلاث بمدة ولايتين ، وقد كسب القانون رضا الكثير من الجهات السياسية فيما اغضب اخرى لا سيما أئتلاف دولة القانون الذي يرأسه الوزراء الحالي  نوري المالكي والذي هدد بنقض القانون من خلال المحكمة الأتحادية ، ان هناك جملة من الحقائق من الضروري معاينتها عند النظر إلى هذا الموضوع ابرزها :

1-   ان القانون يمثل حالة متطابقة مع مبدأ اساسي من مباديء الديمقراطية وهو مبدأ تداول السلطة .

2-   يعد القانون استجابة للكثير من المطالب والمناشدات وتطمينا للكثير من المخاوف بشأن عدم وجود حدود زمنية لولاية الرئاسات الثلاث .

3-   لا يجوز أدبيا بل وحتى قانونيا الأعتراض على القانون من الطرف المستفيد من ألغائه لأنه سيجعل الباب مشرعا لألغاء الكثير من القوانين المماثلة .

4-   ليس هناك اي اشكال دستوري بشأن صدور هذا القانون لأن صمت الدستور بشأن امد الولايات الثلاث هو مما يعطي الدافع للتحديد وليس العكس حتى لا يبقى القانون سببا بخلافا جديدة .

5-   أن اي قرار تصدره المحكمة الاتحادية لصالح الطعن بالقانون سينظر له على انه جاء بضغط من الحكومة وسيقوي من الأصوات المشككة بأستقلالية القضاء ، فيما يجب على الجميع وأولهم السلطة القضائية ابراز هذه الأستقلالية والرد بوضوح على هؤلاء الذين يتناسون دور القضاء الهام والأساسي في البلاد وفي هذه المرحلة بالذات .

لما تقدم يتبين للجميع سلامة هذا القانون دستوريا وقانونيا وسياسيا ، وليس هذا وحسب بل أنه يعد عاملا مهما من عوامل ترسيخ الديمقراطية والرد على المشككين بإمكانية نجاحها ، وعلى كل من يسعى للتقليل من قيمة التجربة الديمقراطية في العراق ، ناهيك عن دوره في التخفيف من حدة الأزمة السياسية ، فهو قانون مهم ومن الضروري ان نقف لدعمه بكل ما أوتينا من قوة .