الخميس، 19 يوليو، 2012

العدالة والنفط


باسم محمد حبيب
الصباح العراقية / 19 تموز 2012 


من الامور التي يرجح ان لها تأثير سلبياً على الواقع العام للبلد ما يجري من تناقض في التعاطي مع الثروات والموارد المادية، وهذا التناقض لا يقتصر على الصياغة الدستورية وحسب بل وحتى على القوانين التي تصدرها الجهة التشريعية فضلا عن الاتفاقات التي تجري بين هذا الطرف او ذاك من اقطاب العملية السياسية. 
ففي ما يتعلق بالدستور نجد تناقضا بين احدى المواد التي تنص على الملكية العامة للنفط وبين اسلوب ادارة هذه الملكية،حيث تخضع الحقول المنتجة عند كتابة الدستور لإدارة الحكومة المركزية فيما تناط ادارة الحقول التي تكتشف بعد ذلك للأقاليم، وهذا من شأنه ان يحدث تداخلا في الصلاحيات بين حكومة المركز وحكومات الاقاليم ناهيك عما يسببه من ارباك في إدارة الثروة النفطية فضلا عن انتهاكه مبدئي الملكية العامة والعدالة. 
اما فيما يخص القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة هذه الثروة فعلى الرغم من اهمية هذه الثروة الوطنية وتأثيرها الكبير على واقع البلد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فأنه لم يتم إلى الان اصدار قانون ينظم إدارة الثروة النفطية ويحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف،الامر الذي وضع هذه الثروة الكبيرة تحت طائلة الاجتهادات والتجاذبات بين المركز والإقليم و بين المركز والمحافظات وبشكل خاص المحافظات المنتجة،ما دعا احيانا إلى فرض تسويات واتفاقات يغلب على معظمها الطابع السياسي.ان الخطورة التي تسببها هذه التناقضات الدستورية والقانونية والسياسية لا تقتصر على انتفاء جانب العدالة في توزيع موارد الثروة النفطية وحسب بل وحتى في استيفاء هذه الموارد،فليس من المعقول ان تحصل المناطق التي تزود العراق بـ ( 90 أو 80 بالمئة) من موارده النفطية على حصة اقل مما تحصل عليه مناطق اخرى، الامر الذي يبرز غبنا ليس في توزيع الموارد بين مختلف مناطق البلد وحسب بل وحتى في استثمار هذه الموارد.
ان المطلوب هو العمل على تعديل الصياغة الدستورية التي تتعاطى مع الموارد النفطية بحيث يتم تخليصها مما تحويه من تناقض، في حين يجب اصدار القوانين التي تنظم ادارة الثروة النفطية لقطع الطريق على اية مساومات أو اتفاقات قد ترتبط بالعامل السياسي، وبالتأكيد لا يجب ان يتم ذلك من دون النظر إلى معيار العدالة ليس من ناحية التوزيع وحسب بل ومن ناحية الاستثمار ايضا.
أن العملية السياسية مطالبة بذلك ليس من اجل نشدان العدالة وحسب بل ومن اجل ان تضمن ديمومتها واستمرارها وحتى لا تكون الثروة النفطية ألعوبة بيد السياسيين.


ليست هناك تعليقات:

تغريدات بواسطة @basim1969 تابِع @basim1969